A Simple Key For الوسيط العقاري Unveiled
A Simple Key For الوسيط العقاري Unveiled
Blog Article
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
بدءاً من مصطلح “العائد على الاستثمار” و “الإيجار المنتهي بالتمليك” حتى “المساطحة” وغيرها العشرات بل المئات من المصطلحات التي تهم كل من يرغب باكتساب خبرة في سوق العقارات بشكل عام! وبدورنا في ماي بيوت، قمنا بتسليط الضوء فيما سبق على عدة مصطلحات عقارية مهمة، واليوم سنكشف الستار في هذا المقال عن تعريف الوسيط العقاري وأهم الشروط الواجب توافرها فيه وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى!
أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
كيفية إصدار وكالة خاصة بالعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة
كما تتعدد مهام الوسيط العقاري حيث يقوم بتسويق العقارات وجذب المشترين أو المستأجرين المحتملين، أضف إلى ذلك أيضًا أنه يعمل على ترتيب المعاينات والعروض وتنظيم عملية التفاوض بين الطرفين.
يختص الوسيط العقاري في تسهيل اقرأ أكثر التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء ما معنى وسيط عقاري؟ ما هو الوسيط العقاري؟ هي من أكثر الأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث!
الوسيط المزدوج: يتم التعاقد مع هذا الوسيط من قبل طرفي العقد وفي نفس المعاملة، حيث يكون الوسيط لديه وكيل لكل طرف
أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي.
البائعين والمشترين على السعر وما سوى ذلك من مزيد من المعلومات تفاصيل عملية البيع والشراء.
فقـدانه هنا لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هـذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمـات صـادرة بمقتضاها
يعتبر الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقوانين المحلية والدولية شرط أساسي من شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية في دبي، والتي تشمل تقديم خدمات محترفة وبمنتهى الشفافية للعملاء.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، موقع إلكتروني على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، موقع إلكتروني كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.